وسُمع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، بعد اندلاع أعمال عنف قرب موقع احتجاج مزمع ضد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى الهدوء بعد إطلاق النار.

وجاء في بيان أن ميقاتي يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.

وزارة الصحة اللبنانية طلبت من المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقة الوزارة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني، إن محتجين تعرضوا لإطلاق نار في بيروت أثناء توجههم إلى قصر العدل للتظاهر؛ رفضا لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأضاف في بيان "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة".

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل مريم حسن "وصل قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، وهناك ثمانية مصابين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة".

وتزامنا مع تظاهرة شارك فيها العشرات من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت، وقع تبادل إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة القريبة برغم الانتشار الكثيف للجيش اللبناني.

وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر مسلحين يطلقون النار في الشوارع وسط تقارير عن وجود قناصة في الأبنية.

ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس".

وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، مما يتيح له استئناف تحقيقاته.

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، مما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، المنتميين لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأفاد مصدر قضائي أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها؛ لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".

وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته، ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار؛ لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.

وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي.

إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.

وتسبب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، إضافة إلى دمار واسع في العاصمة.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية.

وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.

وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية في حق خليل؛ لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار، واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

رويترز + أ ف ب